أخبار عربيةعاجل

رئيس الحكومة السودانية: واجهنا أضرارًا بسبب سد النهضة الإثيوبي

جدد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال حمدوك، في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده واجهت بعضًا من الأضرار بسبب سد النهضة الإثيوبي مؤخرًا.

وأبدى حمدوك استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن السودان يؤمن بعلاقات حسن الجوار.

وأشار حمدوك إلى أن السودان عازم على مواصلة العمل لتحسين الأوضاع الأمنية في دارفور، متحدثًا عن الحكومة الانتقالية تواصل مسيرتها نحو المسار الديمقراطي.

ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.

كانت قد رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.

وذلك بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

وأكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى