غدا | منظمة الصحة العالمية تحيي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تحيي منظمة الصحة العالمية غدا الأربعاء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2017 تحت شعار ” تبرع بالدم. تبرع الآن. تبرع من حين إلى آخر”، وستركز حملة هذا العام على التبرع بالدم أثناء الطوارئ.

وقد تسببت الكوارث خلال العقد الماضي في وفاة أكثر من مليون شخص ، فيما تلحق الطوارئ أضرارًا بما يزيد على 250 مليون شخص سنويًا. وتؤكد الحملة على الدور الذي يمكن أن يؤديه كل شخص في مساعدة الآخرين أثناء حالات الطوارئ من خلال منح دمه إليهم كهدية قيمة، كما تركز الحملة على الحقيقة القائلة إن الانتظام في التبرع بالدم ضروري من أجل توفير مخزونات كافية من الدم قبل وقوع طارئة ما. وسوف تستضيف العاصمة الفييتنامية هانوي من خلال معهدها الوطني المعني بعلوم الدم ونقله، الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2017 .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت في عام 2004 يوم 14 يونيو للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم ، حيث يهدف إلى توعية الناس ويعمل على زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين. ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم #### ABO#### والذي حاز بسببه على جائزة نوبل. واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 2005.

ويمثل الدم موردًا هامًا سواء بالنسبة إلى ما يزمع توفيره من علاجات أم إلى ما ينفذ من تدخلات عاجلة، ويمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من حالات صحية تهدد حياتهم على تطويل أعمارهم في ظل التمتع بحياة أفضل نوعية، ويقدم الدعم في مجال إجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة. والدم ضروري أيضًا لعلاج الجرحى أثناء الطوارئ بشتى أنواعها (من كوارث طبيعية وحوادث ونزاعات مسلحة وما إلى ذلك)، وهو يؤدي دورًا أساسيًا في إنقاذ حياة الأمهات أثناء الولادة والفترة المحيطة بها. وتعد خدمات الدم التي تتيح المجال أمام المرضى للحصول على الدم المأمون ومنتجاته المأمونة بكميات كافية عنصرًا رئيسيًا من عناصر أي نظام صحي فعال.

وينطوي ضمان توفير إمدادات الدم المأمونة والكافية على إنشاء خدمات لنقل الدم منسقة وطنيًا ومبنية على التبرع بالدعم مجانًا، على أن خدمات الدم تواجه في بلدان كثيرة تحديًا في مجال إتاحة كميات كافية من الدم بالاقتران مع ضمان نوعيتها ومأمونيتها في الوقت نفسه أيضًا.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2016 ، إلي إن عمليات نقل الدم تنقذ أرواح الناس وتحسن صحتهم، غير أن ملايين المرضى الذين يحتاجون إليها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. وينبغي أن يشكل توفير الدم الآمن والكافي جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية في كل بلد ومن بنيته التحتية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تنسق على الصعيد الوطني جميع الأنشطة المتصلة بجمع الدم وفحصه وتجهيزه وتخزينه وتوزيعه ، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل الدم بفعالية وانتهاج سياسة وطنية بشأنها. وينبغي أن يخضع النظام الوطني المعني بالدم للسياسة والإطار التشريعي الوطنيين الخاصين بالدم بهدف تعزيز تنفيذ المعايير بشكل موحد، وضمان الاتساق في جودة وسلامة الدم ومنتجات الدم.

وفي عام 2013 بلغت نسبة البلدان التي لديها سياسة وطنية بشأن الدم 73 %، أو 122 بلدا من أصل 167 بلدا لديها سياسية وطنية للدم . وإن هناك نسبة 65% أو 108من أصل 167 بلدا التي لديها تشريعات محددة تشمل مأمونية عمليات نقل الدم وجودتها على النحو التالي : 79 % من البلدان المرتفعة الدخل ؛ و64 % من البلدان المتوسطة الدخل ؛ و 41 % من البلدان المنخفضة الدخل.

وذكر التقرير أن إمدادات الدم، حيث تجمع على الصعيد العالمي تبرعات بالدم قدرها 112.5 مليون تبرع، ويرد نصفها تقريبًا من البلدان العالية الدخل التي تأوي نسبة 19% من سكان العالم. ويفيد نحو 13 ألف مركز من مراكز جمع الدم في 176 بلدًا بجمع الدم من عمليات تبرع قدرها 110مليون تبرع إجمالًا. وتختلف الكميات المجمعة من الدم في مراكز الدم باختلاف فئة الدخل. ويبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 5400 تبرع في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، مقارنة بما مقداره 16 ألف تبرع في البلدان المرتفعة الدخل.
وثمة فرق ملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل. فالمعدل الكلي للتبرع بالدم هو مؤشر على مدى توافر الدم بشكل عام في بلد ما.

ويبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 33.1 تبرعًا في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة من السكان، مقارنة بما مقداره 11.7 تبرعا في البلدان المتوسطة الدخل ، و4.6 تبرعات في تلك المنخفضة الدخل. ويفيد 70 بلدًا بجمع تبرعات تقل عن 10 تبرعات لكل 1000 نسمة من السكان، ومن هذه البلدان 38 بلدًا تقع في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة ؛ و6 بلدان في إقليم الأمريكتين؛ و6 أخرى في إقليم شرق المتوسط ؛ و5 بلدان في أوروبا ؛ و6 أخرى في إقليم جنوب شرق آسيا ؛ و9 بلدان في إقليم غرب المحيط الهادئ. وهي جميعها من البلدان المنخفضة الدخل أو تلك المتوسطة الدخل.

وتظهر البيانات الخاصة بشكل المتبرعين بالدم من الجنسين في العالم، أن النساء يستأثرن بنسبة 28% من عمليات التبرع بالدم ، برغم تباين هذه النسبة بشكل كبير. وتقل عن 10% نسبة المتبرعات بالدم في 16 بلدًا من البلدان التي تقدم تقارير عن ذلك والبالغ عددها 119 بلدا. ويبين الشكل الخاص بسن المتبرعين بالدم أن البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل عدد الشباب المتبرعين بالدم زيادة تناسبية على أقرانهم في البلدان المرتفعة الدخل.

وتمثل المعلومات الديموغرافية عن المتبرعين بالدم مهمة لصياغة ورصد استراتيجيات إيجاد المتبرعين. وهناك 3 أنواع من المتبرعين بالدم : المتبرعون طوعًا دون أجر؛ أفراد الأسرة/ البدلاء ؛ المتبرعون لقاء أجر. وبالإمكان ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعًا بالدم وبدون أجر. وهؤلاء المتبرعون هم من أكثر فئات المتبرعين مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هي الأدنى بينهم.

وحث قرار جمعية الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بالدم تستند إلى عمليات التبرع بالدم طوعًا بدون مقابل والعمل من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. وتثبت البيانات المقدمة إلى المنظمة حصول زيادات كبيرة في عمليات التبرع بالدم طوعًا دون مقابل في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل على النحو التالي : أفاد 159 بلدًا بحصول زيادة قدرها 10.7 مليون عملية تبرع بالدم طوعًا ودون مقابل في الفترة الواقعة بين عامي 2008 – 2013.

وقد لوحظ أن أعلى الزيادات في عمليات التبرع بالدم طوعًا وبدون مقابل توجد في الإقليم الأفريقي (85%) ، وإقليم جنوب شرق آسيا (74 %). وبلغت الزيادة القصوى في الأرقام المطلقة بمنطقة جنوب شرق آسيا (5،3 مليون تبرع)، تليها منطقة غرب المحيط الهادئ (2،8 مليون تبرع ).

فيما أفاد إقليم غرب المحيط الهادئ بأنه استأثر بأقصى زيادة يعبر عنها بأعداد مطلقة. ويجمع 74 بلدا نسبة تزيد على 90% من إمداداته من الدم من متبرعين طوعًا بالدم دون مقابل؛ منها 62 بلدًا تجمع إمداداتها من الدم بهذه الطريقة بنسبة 100% أو أكثر من 99%، (39 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل، و26 بلدًا من تلك المتوسطة الدخل و9 بلاد أخري من البلدان المنخفضة الدخل). ولا يزال هناك 72 بلدًا يعول على أفراد الأسر/ البدلاء والمتبرعين بالدم لقاء أجر في الحصول على إمداداته من الدم بنسبة تزيد على 50% ( 11بلدا مرتفعة الدخل ، و45 أخرى متوسطة الدخل ، و16 بلدًا منخفضة الدخل). وواصل 24 بلدًا في عام 2013 الإبلاغ عن جمع تبرعات بالدم لقاء أجر بلغ مجموعها 1.650مليون تبرع تقريبًا.

وتوصي المنظمة بضرورة فحص جميع كميات الدم المتبرع بها بغية التأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها. وينبغي أن يكون فحصها إلزاميًا للتأكد من عدم حملها لعدوى فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C والزهري. وأنه يتعين إجراء فحص الدم وفقا لمتطلبات نظام الجودة. ويعجز 16 بلدًا عن فحص كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى المذكورة أعلاه. ومن أكثر العقبات شيوعًا المبلغ عنها في مجال الفحص عدم الانتظام في الإمداد بمجموعات أدوات الفحص.

ويتم رصد 81 % من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المرتفعة الدخل من خلال برامج خارجية لتقييم الجودة، بالمقارنة بنحو 55 %من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المتوسطة الدخل ، و 34% في البلدان المنخفضة الدخل. ومعدل انتشار حالات العدوى المنقولة عن طريق عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل أقل بكثير من معدله في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. أما نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري ( الإيدز) في الدم المتبرع به في البلدان المرتفعة الدخل فهي 0.003% (في المتوسط) مقارنة بنسبتي 0.1% و0.6% في البلدان المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل على التوالي. ويعكس هذا الاختلاف معدل الانتشار المتغير فيما بين أفراد السكان المؤهلين للتبرع بالدم ونوع المتبرعين به (كالمتبرعين به طوعًا وبدون مقابل من السكان المعرضين لخطورة أقل) ومدى فعالية نظام تثقيف المتبرعين واختيارهم.

وأشار التقرير إلي أنه بالإمكان تخزين ما يجمع في حاويات مضادة للتخثر من دم ونقله إلى المريض دون تغيير في حالته، وهو ما يعرف بعملية نقل “الدم الكامل”. ولكن يمكن استخدام الدم بفعالية أكبر إذا ما فصل إلى مكونات، من قبيل تركيزات كريات الدم الحمراء والبلازما وتركيزات الصفائح الدموية. ويتسنى بهذه الطريقة تلبية احتياجات أكثر من مريض واحد. ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل تعاني من محدودية القدرة على تزويد المرضى بمختلف مكونات الدم التي تلزمهم ، وذلك على النحو التالي : تبلغ نسبة كميات الدم المجمعة التي تفصل إلى مكونات في تلك البلدان المنخفضة الدخل 43%، فيما تبلغ 78 % في البلدان المتوسطة الدخل، و96% في تلك المرتفعة الدخل.

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2016، أن قرار جمعية الصحة العالمية يحث الدول الأعضاء على إقامة وتنفيذ ودعم برامج منسقة ومستدامة، على الصعيد الوطني، في مجالي الدم والبلازما، حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقع على عاتق فرادى الحكومات مسؤولية ضمان توفير إمدادات كافية ومنصفة من المنتجات الطبية المشتقة من البلازما، ألا وهي عوامل الجلوبولين المناعية وعوامل تخثر الدم اللازمة للوقاية من طائفة واسعة من الحالات الصحية الخطيرة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومعالجة تلك الحالات. وأفاد 43 بلدًا من أصل 175 بلدًا مبلغًا (26 بلدا مرتفع الدخل، و16 بلدًا متوسط الدخل، و1 من بلدان المنخفضة الدخل) بأنه يعد جميع المنتجات الطبية المشتقة من البلازما أو جزءا منها بواسطة تجزئة المجمع من البلازما في البلد (مثل التجزئة المحلية أو التجزئة عن طريق التعاقد).

ويفيد 35 بلدًا من أصل 43 بلدًا بإجراء عملية تجزئة البلازما داخل البلد. وتفيد 8 بلدان من أصل 43 بلدًا بإرسال البلازما إلى بلد آخر من أجل تجزئتها على أساس التعاقد. وذكر 18 بلدًا أنه لم يتم استخدام أية منتجات دوائية مشتقة من البلازما خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذكرت 8 بلدان أن البلازما التي تم جمعها هناك قد تم بيعها إلى الشركات المصنعة للمنتجات الطبية المشتقة من البلازما، وللمنتجات التي تم شراؤها من موردي المنتجات الدوائية المشتقة من البلازما في السوق المحلية. وجرت خلال العام تجزئة ما يقارب 14.3 ملايين لتر من البلازما لأغراض إعداد المنتجات الطبية المشتقة من البلازما في 43 بلدًا مبلغًا (منها 22 بلدًا مرتفع الدخل ، و12 بلدًا آخر متوسط الدخل ، و1 بلد منخفض الدخل، تأوي سكانًا عددهم 2.76 بليون نسمة). ويشمل ذلك نحو 50% من البلازما المستمدة من كامل عمليات التبرع بالدم. وتتعرض عمليات نقل الدم غير المجدية والممارسات غير الآمنة لنقله المرضى لخطر الإصابة بتفاعلات ضارة وجسيمة من جراء نقله وبحالات عدوى منقولة عن طريق عمليات نقله. وتقلل أيضًا عمليات نقل الدم غير المجدية هذه من توافر منتجات الدم للمرضى الذين يحتاجون إليها.

وتوصي المنظمة بأن يكون لدى جميع البلدان لجان تنفذ سياسات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن استخدام الدم على نحو رشيد في المستشفيات وفي النظم الوطنية المعنية بتوخي اليقظة في استعمال الدم بغية رصد مأمونية عمليات نقل الدم وتحسينها. وأفاد التقرير أن لدى 125 دولة مبادئ توجيهية وطنية بشأن استخدام الدم سريريًا كما ينبغي. وأن لدى نسبة 72 % من البلدان المرتفعة الدخل نظم وطنية معنية بتوخي اليقظة في استعمال الدم ، و28 % من البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. وتوجد لجان معنية بنقل الدم في 67% من المستشفيات التي تجري عمليات نقله في البلدان المرتفعة الدخل ، وفي حوالي 34% عدد المستشفيات الموجودة في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
وتجرى عمليات مراجعة سريرية في 54% من المستشفيات التي تضطلع بعمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل وفي 42% من المستشفيات الموجودة في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. وتوجد نظم للإبلاغ عن الأحداث الضارة من جراء نقل الدم في 92% من المستشفيات التي تجري عمليات نقله في البلدان المرتفعة الدخل وفي 40% من مستشفيات البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.

وثمة اختلافات كبيرة بين البلدان في التوزيع العمري للمرضى الذين ينقل إليهم الدم. ففئة الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا مثلًا في البلدان المرتفعة الدخل هي الفئة التي ينقل إليها الدم في معظم الأحيان، وهي تستأثر بنسبة تصل إلى 76% من إجمالي عمليات نقله. أما في البلدان المنخفضة الدخل فإن فئة الأطفال دون سن الخامسة هي التي تستأثر بنسبة تصل إلى 65% من عمليات نقل الدم. ويشيع كثيرًا استخدام عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل لأغراض تقديم الرعاية الداعمة في العمليات الجراحية التي تجرى للقلب والأوعية الدموية وجراحة زرع الأعضاء وعلاج حالات الرضوح الجسيمة والأورام الخبيثة الصلبة وتلك المتعلقة بالدم. أما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل فإن عمليات نقل الدم تستخدم أكثر ما يكون لأغراض التدبير العلاجي للمضاعفات المرتبطة بالحمل وحالات فقر الدم الحاد لدى الأطفال.

إن مخاطر انتقال العدوى الخطيرة، بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن في الدم قد وجها الاهتمام العالمي إلى أهمية مأمونية الدم وتوافره. وبهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة، تصدرت منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لتحسين مأمونية الدم وتوافره، بفضل برنامج المنظمة المعني بمأمونية نقل الدم تدعم المنظمة البلدان في إنشاء نظم وطنية معنية بالدم تكفل إتاحة مناسبة التوقيت لإمدادات مأمونة وكافية من الدم ومن منتجاته واتباع ممارسات جيدة لنقل الدم تلبي احتياجات المرضى.

ويوفر البرنامج التوجيهات اللازمة ويزود البلدان بالمساعدة التقنية ضمانًا لحصول الجميع على الدم المأمون ومنتجاته المأمونة والعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم المأمون ومنتجاته المأمونة بالتعويل على المتبرعين به طوعًا دون مقابل بما يحقق تغطية صحية شاملة.

شاهد أيضاً

وزارتا التموين والأوقاف توقعان اتفاقا لتوفير لحوم الأضاحي..غدًا

يوقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، و الدكتور محمد مختار …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *