حقيقة مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء

بروباجنداآخر تحديث : الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:50 صباحًا
حقيقة مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول مُصادرة العقارات المخالفة ل قانون التصالح في مخالفات البناء .

ومن هنا تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة ل مُصادرة العقارات المخالفة ل قانون التصالح في مخالفات البناء ، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة .

وفي السياق نفسه، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mld.gov.eg).

رابط مختصر
2020-10-16 2020-10-16
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بروباجندا الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

بروباجندا