تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 7 أشهر بعد زيادة إمدادات النفط الأمريكي

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء على تراجع في ظل استمرار الفائض في المعروض من الخام في الأسواق العالمية رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وعدد آخر من منتجي النفط من خارج المنظمة على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك فيما ذكر تقرير “أوبك” الشهري الصادر اليوم أن أسعار النفط تراجعت نتيجة فقدان السوق للصبر، مع تباطؤ وتيرة تراجع المخزون العالمي، في ظل تعاف كبير لإمدادات النفط العالمي وبخاصة من الولايات المتحدة”.

وكانت بيانات المخزون الأمريكي قد أشارت إلى تراجعه خلال الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع جاء أقل من المتوقع بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية.

وذكرت الإدارة أن المخزون سجل تراجعا خلال 9 من أخر 10 أسابيع، لكن هذا التراجع فشل في تعزيز أسعار التعاقدات الآجلة لأن وتيرة التراجع كانت بطيئة. في الوقت نفسه، كان هناك نمو غير متوقع لمخزون البنزين.

وذكرت أوبك في التقرير “هناك أيضا مؤشرات على تباطؤ الطلب على الطاقة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث أشار مسح صدر مؤخرا أشار إلى تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوياته خلال عام”.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 73ر1 سنت أي بنسبة 7ر3% إلى 73ر44 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، وهو أقل مستوى لها منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة الرئيسية مرة أخرى للمرة الثالثة خلال 3 شهور رغم وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي.

ووافقت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي على زيادة أسعار الفائدة لتتراوح بين 0ر1 و 25ر1% أي بزيادة 25ر0% عما كانت عليه حتى الآن، وبدء التقليص “التدريجي” لميزانية المجلس البالغ حجمها 5ر4 تريليون دولار “خلال العام الحالي”.

شاهد أيضاً

ارتفاع أسعار النفط الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط، في نهاية التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق صدور …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *