تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ3 يوليو

قررت الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل ثالث جلسات دعوى إلزام عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بدفع تعويض 5 ملايين جنيه لـ”اتحاد الأطباء العرب”، لجلسة 3 يوليو المقبل، للمستندات وللاطلاع من قبل الدفاع.

وكشفت تفاصيل الدعوى رقم 834 لسنة 2017 المقامة من “اتحاد الأطباء العرب”، ممثلا فى الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام، ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى، والدكتور شوقى إبراهيم الحداد، ومحمد ماجد رأفت الجندى، وهشام جابر إبراهيم، عن وقائع مثيرة.

وقال مقيم الدعوى، إن المدَّعى عليه تبوأ رئاسة حزب سياسى بدولة المقر، وهو ما يتنافى مع رسالة الاتحاد المهنية والإنسانية التى تستوجب تعاونه الكامل مع الدولة بكامل أجهزتها، ودون أن يكون طرفا فى أى تسجيلات سياسية، وهو ما حرص عليه المدّعى عليه منذ أن شغل أمانة صندوق الاتحاد.

وأشارت الدعوى، إلى أن “أبو الفتوح” سعى للشهرة وابتغاء مغانم دنيوية، أراد أن يجعل مقيم الدعوى، منذ انتخابه أمينا عاما فى 2013، أن يكون أداته التى يباشر من خلالها أعمال الاتحاد بعد أن انتهت ولايته، وأن يظل متمتعا بهذه السلطة كأمين عام، فى حين لا تمتد إليه المسؤولية، فاندفع بمعاونة باقى المعلن إليهم لتحقيق هذه الغاية، ولا يرعى القيم والتقاليد، وارتكبوا جرائم التزوير وكذب البلاغ، والسب والقذف، وارتكبوا خطايا مدنية كالغش والتدليس.

وأضافت الدعوى، أن ما صدر من المعلن إليهم تنعقد به المسؤولية المدنية جزاء الإخلال بالتزام المقر، وهى مسؤولية مصدرها القانون بما يفرضه من تكاليف تقع على الكافة، ويجب احترامها، وهى تستلزم لقيامها ضرورة توافر أركان الخطأ والضرر والسببية.

كما أوضحت الدعوى، أنه بتاريخ الأول من يناير 2014، انتهت ولاية “أبو الفتوح” كأمين عام للاتحاد، فكان يتعين عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإعادة ممتلكات الاتحاد، وأخصها سيارة، كما ثبت استغلاله منصبه فى تزوير عقد إيجار لم يوقع عليه المؤجر، ويتضمن إضرارا بالاتحاد بزيادة القيمة الإيجارية للضعف، ثم استيلائه على هذه القيمة الإيجارية، وهذا ما شهد به المحاسب محمد عبد الموجود، ما دفع الاتحاد لإنهاء خدمة المحاسب، وغيرها من العقارات، لتصل المبالغ التى حصل عليها من وراء ذلك إلى 300 ألف جنيه.

وذكرت الدعوى كذلك، ارتكاب “أبو الفتوح” واقعة تزوير للنظام الأساسى للاتحاد، بإضافة ما يسمى بمجلس حكماء الاتحاد بغير السبيل المرسوم، إذ إن التعديل فى النظام الأساسى يستلزم تقديم المقترح قبل شهرين من اجتماع المجلس الأعلى، ولا يجوز بحثه إلا بحضور ثلثى أعضائه، ثم يرسل المقترح للمؤتمر العام لاعتماده، بشرط حضور ممثلى نصف عدد الدول الأعضاء، ولا يقل عن 300 طبيب عربى، ثم عقد محضرا زورا بالمؤتمر العام، ليؤكد الموافقة على مقترحه.

شاهد أيضاً

ارتفاع أسعار النفط الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط، في نهاية التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق صدور …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *