“التجارة” تلزم منتجي ومستوردي المحركات الكهربائية بالمواصفات القياسية

بروباجنداآخر تحديث : الأحد 27 سبتمبر 2020 - 1:59 مساءً
“التجارة” تلزم منتجي ومستوردي المحركات الكهربائية بالمواصفات القياسية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتمّ اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.

ونص القرار أيضاً على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019 والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 /2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتي تعمل على الخط مباشرة “IE Code”.

وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات، فقد ألزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن “IE3” مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم على أن تتولى الهيئات الرقابية المختصة الفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 3/2017 والمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 1/2015 وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها.

كما نص القرار، على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والذي يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وأوضحت وزيرة التجارة، أنَّ إصدار هذا القرار يأتي في إطار برنامج “الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة” الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وصندوق النمو الأخضر الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشراكة الكورية للنمو الأخضر والوكالة الكورية للطاقة بإجمالي 2.3 مليون دولار، مشيرةً إلى أنَّ المشروع يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّ برنامج الانتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة والذي تم اطلاقه عام 2015 يستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أسعار الطاقة نتيجة الرفع التدريجي للدعم، مؤكّدةً أنَّ البرنامج قد حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية رقم 2623 – 3/2017ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، إلى جانب التعاون مع شركة “ABB” العالمية بشأن إنشاء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة طاقة المحركات لتتماشى المعايير التقنية للمحركات في مصر مع المعايير المستخدمة عالمياً

رابط مختصر
2020-09-27 2020-09-27
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بروباجندا الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

بروباجندا